همزمان با هفته ملی تشکلها و مشارکتهای انجمن در قالب سلسله جلسات مشاوره تخصصی ویژه تشکلهای اجتماعی نشست فرصتها و محدودیتهای قانونی پیش روی تشکلها در بنیاد تعالی اجتماعی زندگی برگزار شد.
مدیرعامل بنیاد تعالی اجتماعی زندگی در این نشست مهمترین رویکرد برگزاری آن را توانمندسازی تشکل های اجتماعی عنوان کرد و گفت: به دنبال این هستیم در چنین جلساتی مشکلاتی که امروز تشکلها مواجه هستند، مطرح شود.
به گفته محمد مهدی جعفری عدم اشراف به قانون یکی از مشکلات جدی تشکلها است. هر چند ظرفیتهای قانونی متعددی داریم اما عدم اشراف مشکلاتی را در طول فعالیت تشکل متوجه آن میسازد.
در این نشست که بنیاد تعالی اجتماعی زندگی میزبان حسام عزتآبادی پور، پژوهشگر ارشد دفتر مطالعات اجتماعی مرکز پژوهشهای مجلس، بود، ابتدا به تعریف انواع موسسات قانونی پرداخته شد. عزتآبادی پور عنوان کرد: موسسات ما بر اساس قوانین یا دولتی یا غیر دولتی هستند و موسسه دولتی شامل وزارت خانه، شرکت دولتی، موسسات عمومی غیر دولتی و موسسات غیر دولتی شامل موسسات تجاری و غیرتجاری است.
حسام عزت آبادی پور اضافه کرد: گروهی از موسسات غیرتجاری، غیرانتفاعی نیز هستند که از نیروی انتظامی، سازمان بهزیستی، وزارت کشور، وزارت ورزش و اداره ثبت مجوز می گیرند. این گروه غیردولتی، غیرتجاری و غیر انتفاعی همان تشکلهای مردم نهاد هستند.
دانلود فایل دستهبندی اواع موسسات
وی با تاکید به اینکه ما در کشور قانون مرجع برای تشکل های مردم نهاد نداریم، اضافه کرد: این موضوع باعث شده نزدیک به 40 قانون برای این گروه تکلیف ایجاد کند و با توجه به قابل تفسیر بودن قانون، امکان تفسیر از سوی مجری وجود دارد.
پژوهشگر ارشد دفتر مطالعات اجتماعی مرکز پژوهش های مجلس ادامه داد: معمولا تخلفات تشکل های مردم نهاد به دلیل عدم رعایت برخی قوانین از جمله اصل 26 و 26 قانون اساسی، قانون کار، آیین نامه، دریافت مجوز فعالیتهای خارجی، مداخله در معاملات دولتی، مدل نادرست مطالبه گری، جرایم رایانه ای، انحراف از اساسنامه ها و خروج از تعریف موسسه مردم نهاد است.
عزت آبادی پور متذکر شد: صدها تشکل از 40 هزار تشکل فعال در کشور درگیر مسائل مالی است.به عنوان مثال حداقل حقوق نیروی همکار مطابق قوانین کار باید پرداخت شود و موسسات مردمی نمی توانند نیرو را به صورت داوطلب به کار گیرند.حتی با نیروی داوطلب نیز باید قرارداد منعقد شود.
وی به قوانین مالیاتی اشاره کرد و گفت: باوجود اینکه خیریه ها معاف از مالیات هستند اما باید اظهارنامه مالیاتی خود را ارائه کنند تا این معافیت اعمال شود. همچنین گزارشات مالی نیز باید ثبت شود.
پژوهشگر ارشد دفتر مطالعات اجتماعی مرکز پژوهشهای مجلس تاکید کرد: برای کاهش مشکلات قانونی تشکلهای مردمی پیشنهاد میشود تشکلها به اعتبار مجوز، وضعیت منابع مالی، حقوق کارکنان، قوانین مالیاتی، وضعیت ارتباط با سفارتخانه ها، شکل صحیح مطالبه گری و ممانعت از نشر اخبار بی اعتبار توجه ویژه داشته باشند.
عزت آبادی پور همچنین در تشریح برخی فرصت های قانونی فعالیت تشکلها تاکید کرد: تشکل ها می توانند در جلب مشارکت، درآمدزایی به شرط تبدیل نشدن به کسب و کار، خدمات آموزشی، ظرفیت های معافیت مالیاتی، تصمیم گیری،عضویت در شورای اجتماعی کشور و نظارت از ظرفیت های موجود استفاده کنند.
در این نشست که به دو صورت حضوری و مجازی برگزار شد، موضوعاتی از جمله راهکارهای مطالبهگری صحیح، شرایط عضویت یا مدیریت موسسات مردمی و پیش نویس قانون تشکل های اجتماعی مورد بررسی قرار گرفت.
- No Comments
- نویسنده : zendegiadmin
